<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>واصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى، في اليوم الثالث من أعمال الدورة الـــ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وحضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعمال الدورة الثامنة للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط، التي عُقدت تحت عنوان: "تشكيل النظام العالمي الجديد: أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل". وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور الزيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شارك معالي الدكتور الزيودي في فعالية نظمها "مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي"، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان "إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان". وخلال الحوار، أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تنتقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية، من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشراكات الدولية لتحسين صحة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>كما ترأس كل من معالي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتورة بركات "المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية" التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنغلاديش ورئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجددت دولة الإمارات تضامنها مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدت التزامها بتعزيز العمل الجماعي للتصدي لإحدى أبرز الأزمات التي يواجه الجيل الحالي تداعياتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، حضر معالي خليفة المرر، وزير دولة، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتحقيق حل الدولتين، الذي شاركت في استضافته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، إلى جانب أعضاء اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أكد معالي المرر دعم دولة الإمارات الثابت للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشدداً على التزام الدولة الراسخ بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803.</p><p class='article-text'>كما حضر معالي المرر الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الأولويات المشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعين، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالتعاون متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية العمل الموحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره.</p><p class='article-text'>وحضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، بمناسبة انعقاد "منتدى الدول الصغيرة" السنوي. وأعربت دولة الإمارات خلال الفعالية عن تضامنها مع الدول الأعضاء في المنتدى، مؤكدة التزامها بنهج شامل في دعم العمل متعدد الأطراف.</p>

وفد الإمارات يواصل اجتماعاته في اليوم الثالث من أعمال الجمعية العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

تحليل

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

إيران وغزة وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر اليوم الأول للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يلوّح بمزيد من القوة.. وغوتيريش يحذّر من عالم منقسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد السيسي اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> كما شدد السيسي على أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددًا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن تقديره للقاء، ومؤكدًا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة، منوهًا بمستوى التعاون القائم بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل إلى خارطة طريق تضمن تنفيذ هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>كما جدد السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشاد راتكليف بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انخراط مصر الفاعل والبناء في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.</p>

خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

السيسي يجدد رفض مصر أي اعتداء على الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر بيان: "تحيط دولة الإمارات علماً بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ويتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أن "من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن السودان يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، مؤكداً الحاجة لتحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجددت دولة الإمارات التزامها "بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مضيفة أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة".</div></p>

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر اليوم الخميس رفضها الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخراً حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، خلال لقائه  اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، مجددا وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول  2025، والتطلع إلى الإعداد للقمة المقبلة التي تستضيفها مصر خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اغتنم الوزير عبد العاطي الفرصة للإشادة بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول من بينها عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص الوزير عبد العاطي كذلك على تناول الوضع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر لإنهاء هذه الأزمة، مؤكداً في هذا الصدد أن أي تهديد لسيادة السودان ووحدته الإقليمية يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر وأن أي عدوان على السودان لن يتم التسامح معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزير عبد العاطي ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، كما أكد مجدداً الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واحتواء تداعياته، إلى جانب موقف مصر من مستجدات الأوضاع في ليبيا ولبنان وإيران، فضلاً عن تناول تداعيات الأزمات الراهنة على أمن الطاقة وأمن الغذاء في مصر ودول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية ، يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة في مصر لإطلاعهم تباعاً على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية.</div></p>

مصر ترفض إقامة معسكرات لاستقبال لاجئين من دول أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - حسين جمو، رشا عبدالمنعم، موفق محمد، سامح الليثي، محمد العبدولي، نورا المرزوقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش «منتدى هيلي»، الذي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، في نسخته الثالثة، التي جاءت تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، 3 محاور رئيسية؛ الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي والنظام الدولي، ووقت أصبحت فيه منطقة الخليج نقطة التقاء استراتيجية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والممرات الحيوية، بالتوازي مع تنامي دور دول المنطقة في تشكيل التوازنات.</p><p class='article-text'>وتشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للمنطقة الاستمرار في حالة طويلة من اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن استقرار ومستقبل شعوب دول المنطقة يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن ما سيأتي لا يمكن أن يقوم على ترتيبات هشة منفصلة عن القانون الدولي أو تقوضه، بل يجب أن يكون الهدف تحقيق استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الوصول إلى ذلك يعد خفضاً جاداً للتصعيد، ونهجاً دبلوماسياً طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومساراً واضحاً بشأن البرنامج النووي الإيراني من حيث شروطه وآليات التحقق منه والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في كلمته أن نجاح دولة الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران لم يمثل إنجازاً عسكرياً فقط، بل كان تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة أسهمت في المحافظة على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الأزمة لم تدفع الإمارات لخفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، وهو ما أظهره الاقتصاد الوطني من نمو رغم استمرار التحديات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات عملت جاهدة على تجنب نشوب الحرب، لافتاً إلى أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل حقيقة سياسية عقلانية ترتكز على ما تقدمه للأمن القومي والمصالح الوطنية، موضحاً أن الاستقلال الاستراتيجي للإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأبان معاليه أن عدوان إيران على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة لتصبح في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش عن بدء الإمارات تسريع وتيرة عدد من الإجراءات المستندة إلى الدروس المبكرة للأزمة، وعلى رأسها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى معاليه إلى القول إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وسبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الأزمة كشفت عن محدودية النظام الدولي نفسه، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تخضع للإكراه، ولا ينبغي لأي دولة منفردة التعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه اعتزام الإمارات الاستمرار في أداء دور بناء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جاهزية الدولة ساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة، وأن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</div></p><h2>ضغوط وتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار مقدرته الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي، في ظل فقدانه التدريجي المقدرة على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأوضح ملادينوف أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، بما يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يعيش في بيئة شديدة الترابط، فيما يشهد في الوقت ذاته تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات. وأكد ملادينوف أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون. وشدد ملادينوف على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ملادينوف على أن تجربة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف أن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. سلطان النعيمي، أن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق، بين بقاء الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، والانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية.. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟..</p><p class='article-text'>فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه، كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، القائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعّد ويهدد».</p><p class='article-text'>وأبان د. سلطان النعيمي، في كلمته الترحيبية بانطلاق الفعاليات، أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبناء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأشار د. النعيمي إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، فضلاً عن إتاحته الفرصة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p><h2>جلسات حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن أول أيام المنتدى جلسة حوارية مع نيكولاي ملادينوف، فضلاً عن جلسة حوارية أخرى مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وجولتين من جلسات التواصل جمعتا الجمهور والشباب بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وشهد أعمال اليوم الأول كل من معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وتستمر أعمال «منتدى هيلي» اليوم عبر عدد من الجلسات تتناول قضايا التنافس على النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد، والتداخل بين البيانات والطائرات المسيرة والتحولات الرقمية، فضلاً عن الدور المتصاعد للقوى الوسطى في ظل تحولات وانقسامات النظام العالمي.</p>

بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين

«منتدى هيلي» صراع المنطقة وأزمات العالم وأمن هرمز على الطاولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>انخفض ما يُعرف بـ«مقياس الخوف» في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق خلال عام اتسم بالاضطرابات الجيوسياسية؛ إلا أن هذا الهدوء يبدو غير مرشح للاستمرار.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون الاستراتيجيون من تضافُر عوامل عدة، تتمثل في انخفاض التقلبات إلى مستويات متدنية للغاية، وتسجيل الأسهم مستويات قياسية جديدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية دون حل، وذلك بالتزامن مع دخول الأسواق في فترة تتسم تاريخياً بالاضطراب، وهي الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>يقيس مؤشر التقلب VIX الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يوماً المقبلة، استناداً إلى أسعار خيارات مؤشر إس آند بي 500.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لرصد تقلبات سوق الأسهم، حيث يتراجع كلما بدا أن الأسواق أكثر استقراراً وهدوءاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 16% منذ بداية العام، ووصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى إلى مستويات قياسية، تراجع مؤشر التقلب VIX إلى 14.2 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار جوناثان كرينسكي، المدير الإداري وكبير المحللين الفنيين للسوق في شركة BTIG، إلى أن تراجع مؤشر التقلب يشير إلى تزايد حالة من الاطمئنان المفرط مع اقتراب الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر؛ وهي فترة تشهد عادةً تقلبات أكبر في الأسواق، لا سيما في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال كرينسكي في مذكرة: «نحن بصدد فترة تشهد تاريخياً تقلبات هبوطية، وندخلها في وقت تسجل فيه الأسواق مستويات قياسية بينما يقبع مؤشر التقلب عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. وللأسف تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة عدم الركون إلى الاطمئنان الزائد ونحن ندخل أسوأ فترات العام خلال سنوات انتخابات التجديد النصفي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في كل سنة شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1990، سجل مؤشر إس آند بي 500 (بنسخته ذات الأوزان المتساوية) تراجعاً بنسبة لا تقل عن 7% من ذروة متوسط ​​مستوياته المسجلة في 18 أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.</p><p class='article-text'>مخاطر كامنة تحت السطح<br>وصفت شركة سسكويهانا Susquehanna العالمية المتخصصة في التداول الكمّي (الخوارزمي) التراجع في مستويات التقلب بأنه «كبير»، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتلك المتعلقة بمختلف فئات الأصول؛ إذ عاد مؤشر التقلب الضمني لأجل شهرين للارتفاع تدريجياً نحو مستويات ما قبل التوتر مع إيران، مسجلاً 13.5%.</p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'>وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في منصة التداول والاستثمار آي جي IG، إن انخفاض مؤشر التقلب VIX، مقترناً بتدفقات نقدية مستمرة نحو صناديق الأسهم على مدار 12 أسبوعاً، يأتي في وقت لا تلوح فيه في الأفق بوادر تذكر لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة التوتر والضغط حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على أوضاع السوق أشار رودولف إلى أن الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بوطأة الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال رودولف في تعليقه: «بدأت الأسواق تبدو مطمئنة أكثر مما ينبغي بالنظر إلى المخاطر التي لا تزال كامنة تحت السطح»، مضيفاً أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ترسم «صورة مختلفة تماماً» عن تلك التي يوحي بها الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إن تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية أمر مثير للإعجاب، ولكن مع انخفاض التقلبات واستمرار تراكم المخاطر، قد يقلل المستثمرون من تقدير مدى هشاشة هذا الصعود وقابليته للتأثر بأي موجة جديدة من الأخبار السلبية».</p>

مؤشر الخوف في «وول ستريت» يهبط إلى أدنى مستوى في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد اضطرابات الإمدادات، اتجه عدد متزايد من سائقي السيارات في روسيا إلى حل غير تقليدي يتمثل في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز البترولي المسال (LPG)، في محاولة لتقليل تكاليف التشغيل والتغلب على نقص البنزين الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه تغيرًا في أولويات مالكي المركبات، إذ لم يعد التركيز على الأداء أو القوة، بل على ضمان استمرار التنقل بأقل تكلفة ممكنة في ظل التحديات التي تواجه سوق الوقود.</p><p class='article-text'>يُعد الغاز البترولي المسال (LPG) أحد أنواع الوقود البديلة، ويتكون بشكل رئيسي من البروبان والبيوتان، ويستخدم منذ عقود في مجالات متعددة، منها وسائل النقل والتدفئة والطهي.</p><p class='article-text'>ولتشغيل السيارة بهذا الوقود، يجب أن تكون مصممة لهذا الغرض من المصنع أو تُعدّل لدى مراكز متخصصة، من خلال تركيب نظام وقود جديد يشمل خزانًا خاصًا، وأنابيب، ووحدة لتحويل الغاز إلى حالته المناسبة قبل دخوله إلى المحرك.</p><h2>لماذا يزداد الإقبال عليه؟</h2><p class='article-text'>تكمن أبرز جاذبية هذا الوقود في تكلفته المنخفضة، إذ يبلغ سعره في كثير من الأحيان نحو نصف سعر البنزين أو أقل، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا جذابًا، خاصة في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'>كما يتميز بانخفاض مستويات ترسبات الكربون والزيوت داخل المحرك، وهو ما قد يساهم في إطالة عمره وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن مزاياه أيضًا أن الغاز يدخل المحرك في صورة بخارية، ما يساعد على تحسين تشغيل السيارة في الأجواء الباردة ويحد من مشكلات التشغيل عند انخفاض درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد البيئي، يُعد الغاز البترولي المسال أنظف من البنزين التقليدي من حيث الانبعاثات والملوثات، رغم أنه لا يزال ينتج ثاني أكسيد الكربون، وبمستويات أعلى قليلًا مقارنة بالديزل أو الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وشهدت الشركات الروسية المتخصصة في تحويل السيارات إلى العمل بالغاز ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت عددًا من المصافي الروسية، والتي أثرت في إمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الإقبال إلى تشكل قوائم انتظار تمتد لأشهر، نتيجة زيادة الطلب على معدات التحويل مقارنة بقدرة الشركات على توفيرها وتركيبها.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ورغم مزاياه الاقتصادية، لا يخلو استخدام الغاز البترولي المسال من تحديات.</p><p class='article-text'>فهو يمنح السيارة كفاءة أقل في استهلاك الطاقة مقارنة بالبنزين، ما يعني أن المركبة قد تحتاج إلى كمية أكبر من الوقود لقطع المسافة نفسها، وإن كانت الكلفة الإجمالية تظل أقل بفضل انخفاض سعره.</p><p class='article-text'>كما أن محطات تزويد المركبات بالغاز البترولي المسال لا تزال أقل انتشارًا بكثير من محطات الوقود التقليدية، وهو ما يحد من سهولة استخدامه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يظل الغاز البترولي المسال وقودًا أحفوريًا غير متجدد، ما يعني أنه لا يمثل حلًا دائمًا أو مستدامًا لأزمات الطاقة العالمية.</p><h2>ظروف اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ازدياد الاعتماد على الغاز البترولي المسال في روسيا يعكس استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية وأزمات الإمداد، أكثر من كونه تحولًا جذريًا في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبينما يساهم هذا الخيار في خفض تكاليف التشغيل وتخفيف الضغط الناتج عن نقص البنزين، فإنه يبقى حلًا مرحليًا، في وقت تتجه فيه صناعة السيارات عالميًا نحو بدائل أكثر استدامة، مثل المركبات الكهربائية والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات.</p>

أزمة الوقود تعيد رسم مستقبل السيارات في روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

نتائج البحث عن: حل الأزمات